khabar-nazemi

 


nzemiاحتمالا تمامی انسان‌ها در نخستین روزهای مدرسه، آرزوها و جاه‌طلبی‌های کم و بیش مشابهی دارند. هنوز معلمان از دانش‌آموزان می‌پرسند: «دوست دارید در آینده چه کاره شوید؟» و احتمالا هنوز در میان دانش‌آموزان کلاس اغلب پاسخ‌هایی کم و بیش مشابه می‌دهند. احتمالا تمامی آنها به واقع دوست دارند انسان‌های موفقی شوند و از بالاترین تحصیلات، درآمد و شهرت در کنار برترین خصائل انسانی و اجتماعی برخوردار شوند. اما واقعیت در سال‌های بعدتر به‌گونه‌ای دیگر تحقق می‌یابد. بسیاری از آنان در میانه راه بزرگ شدن، از این رویاهای کودکی‌شان دست می‌شویند و بسیاری که موفق می‌شوند نمی‌توانند تمامی تصویر ترسیم کرده برای خود را محقق سازند. این عدم توفیق البته دلایل بسیاری دارد، ولی یکی از این دلایل را می‌توان در فاصله میان تصویر آینده و الزامات تحقق آن تصویر جست‌وجو کرد. همه ما بارها این تجربه را داشته‌ایم که تصویری ترسیم کرده‌ایم، بدون توجه به الزاماتی که برای تحقق آن ضرورت دارد. این تصویرسازی فرجامی جز ناامیدی و سرخوردگی از رشد ندارد.  کشورها و جوامع مختلف نیز زمانی که درباره آرمان‌هایشان سخن می‌گویند؛ گاه فراموش می‌کنند که رسیدن به این تصاویر الزاماتی دارد. آرمان‌گرایی غیرواقعی نتیجه همین نگاه شعارزده‌ای است که در آن الزامات رشد نادیده گرفته می‌شوند. توسعه الزاماتی دارد و این الزامات باید از ابتدای ترسیم آن تصویر فریبنده و جذاب از آینده‌ای آرمانشهری، تشریح شود. در این نوشتار به یکی از الزامات توسعه پرداخته می‌شود: وجود شرکت‌های مشاوره.


شرکت‌های مشاوره همراه توسعه شرکت‌ها

باید بپذیریم که هیچ‌گاه شرکت‌های بزرگ و توانمند تحقق نمی‌یابند؛ مگر آنکه شرکت‌های مشاوره توانمندی در کنار خود داشته باشند. هیچ‌گاه شرکت نفت‌های بزرگ شکل نمی‌گیرند، مگر آنکه مشاورانی همچون Bain & Company، McKinsey، Deloitte یا PWC در کنار آن شرکت نفتی بخشی از هوشمندی کسب و کار را برای آن ایجاد کرده نباشند. برخی سیاست‌گذاران داخلی هنوز اصرار دارند تا همین قانون ساده را نادیده بگیرند. هنوز تمامی قوانین حمایتی که برای توسعه کسب‌وکار و توسعه صنعتی تدوین می‌شوند؛ بدون توجه به این نهادهای زیربنایی رشد هستند. شرکت‌های بزرگ مشاوره در دنیای توسعه‌یافته بازیگرانی غیرقابل جانشین هستند. در میان تمامی قوانین و مقرراتی که سال‌ها است به بهانه توسعه فناوری یا اقتصاد دانش‌بنیان یا توسعه صنعتی و اقتصادی در مراجع مختلف تدوین و تصویب می‌شوند؛ هیچ نگاهی به این بازیگران اصلی نمی‌شود. به نظر می‌رسد توسعه صنعتی حداقل دو قاعده ساده دارد (در میان انبوهی از قواعد دیگر):

1-توسعه صنعتی جز از طریق ایجاد و توسعه شرکت‌های بزرگ یا همکار با شرکت‌های بزرگ جهانی به دست نمی‌آید.

2-شرکت‌های بزرگ یا شرکت‌های فعال در زنجیره تامین شرکت‌های جهانی، هر دو جز از طریق استفاده از توان مشاوره‌ای و تحلیلی شرکت‌های بزرگ مشاوره‌ای تحقق نمی‌یابند.

هر دو قاعده،‌ قواعد فراموش‌شده سیاست‌گذاری توسعه صنعتی و فناوری در سال‌های گذشته بوده‌اند. قاعده اول در دولت‌های نفتی و اقتصاد دولتی متمرکز، به سادگی فراموش می‌شود و قاعده دوم نیز اساسا در ساده‌انگاری‌های رشد یا مناسبات سیاسی، جایی ندارد.

 

شرکت‌های مشاوره جهانی در میان برترین برندها

براساس رتبه‌بندی شرکت‌ها در brandirectory به‌عنوان اصلی‌ترین مرجع رتبه‌بندی برندها، در میان 500 شرکت برتر جهانی، تنها یک شرکت مصالح ساختمانی، یک شرکت فولادسازی، یک شرکت خانه‌سازی، دو شرکت صنایع ماشین‌سازی، دو شرکت معدنی و سه شرکت صنایع شیمیایی وجود دارد و البته جای تعجب نیست که در این میان 11 شرکت خدمات مشاوره‌ای کسب و کار وجود دارد! به اندازه دو برابر دو صنعت هوافضایی و دفاعی که روی هم رفته 6 شرکت از میان 500 شرکت برتر جهانی را به خود اختصاص داده‌اند! در اقتصاد دولت‌زده، نفتی و شعارزده ما البته مساله به‌صورت غیرعادی متفاوت از این وضعیت جهانی است. در کشور ما در میان فهرست 100 شرکت برتر (براساس فهرست IMI100) پر است از شرکت‌های فولادسازی و معدنی و جای حتی یک شرکت مشاوره‌ای و خدمات کسب‌وکار خالی است! در میان 500 شرکت ایرانی که هیچ، مسلما در میان 1000 شرکت بزرگ ایرانی هم نمی‌توان ردپای هیچ شرکت مشاوره‌ای را جست! صنعت مشاوره کسب‌وکار نه تنها خود سهم بزرگی از کسب‌وکار و اقتصاد جهانی است؛ بلکه زیرساخت و الزام توسعه صنعتی نیز هست. با این وضعیت چگونه می‌توان به توسعه امید داشت ؟ در حالیکه شرکت‌های خدمات تجاری، هم بازار بزرگی هستند و هم زیربنای توسعه صنعتی.

 

جایگاه شرکت‌های مشاوره‌ای در ساختار حکمرانی کشورها

نه تنها شرکت‌های مشاوره‌ای خود سهم بزرگی از اقتصاد جهانی هستند‌ ونه تنها این شرکت‌ها زمینه‌ساز توسعه سایر شرکت‌ها و صنایع یک کشور و جامعه هستند؛ بلکه جایگاه مهمی نیز در ساختار حکمرانی دارند. بررسی شوراهای عالی فناوری در کشورهای مختلف نشان می‌دهد که این شرکت‌ها، سهمی به اندازه شرکت‌های بزرگ دارند. گذشته از اینکه شوراهای عالی در جهان توسعه‌یافته نیمی از صندلی‌های خود را به بخش خصوصی می‌دهند؛ ترکیب این بخش خصوصی خود نمایشگر تفاوت‌های بزرگ‌تری میان ایران و این کشورها است. به‌عنوان مثال، بررسی ترکیب اعضا در «شورای علم و فناوری» انگلستان نشان می‌دهد؛ از میان 20 عضو این شورا،‌ 10 عضو از بخش غیردولتی هستند. از میان این 10 صندلی، 2 صندلی به دو شرکت بزرگ انگلیسی (رولز رویس و شعبه آی‌بی‌ام در انگلستان) تخصیص یافته است. درست به همان اندازه نیز 2 صندلی به دو شرکت برجسته مشاوره و خدمات تجاری تخصیص یافته است!

 

نتیجه‌گیری

در این نوشتار نه قصد آن بود تا وضعیت این شرکت‌ها در کشور از منظرهای مختلف بررسی شود و نه تلاش بر آن بود تا راه‌‌‌هایی برای رشد این شرکت‌ها ارائه شود. تنها تلاشی بود برای نشان دادن راه اشتباهی که سیاست‌گذاران توسعه بر پیمودن آن اصرار دارند! نشان دادن یکی از حلقه‌های مفقوده در توسعه و به همان اندازه یکی از دلایل عدم‌توفیق توسعه صنعتی و فناوری در کشور. صندوق نوآوری و شکوفایی شاید یکی از نخستین نهادهای حکمرانی در کشور است که توجه به این شرکت‌ها را در دستور کار قرار داده است. مشخص است که این تلاش با مشکلات و کژفهمی‌هایی روبه‌رو خواهد بود؛ و البته واقعیت دیگری نیز در این میان برجسته است که رشد این شرکت‌های مشاوره به تغییر نگاه بزرگ‌تر و جدی‌تر و در نهادهای بزرگ‌تر صنعتی و اقتصادی نیازمند است. چه می‌توان کرد که تنها با امید است که می‌شود زندگی کرد.

 

دکتر امیر ناظمی
رئیس هیات مدیره اندیشگاه آتی‌نگار و عضو هیات علمی مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور

 

منبع: روزنامه دنیای اقتصاد

http://donya-e-eqtesad.com/news/1057921